وفقاً لممثلي مجلس العمال، قد يكون نطاق تخفيض الوظائف أكبر بكثير مما كان متوقعاً في السابق، إذ تجري مناقشة إلغاء ما يصل إلى 140 ألف وظيفة، مع احتمال إغلاق عدة مصانع.
مجموعة الطرازات الواسعة لم تحقق المبيعات المتوقعة
بحلول منتصف عام 2026، كانت المجموعة قد كوّنت واحدة من أكبر تشكيلات السيارات الكهربائية بين شركات صناعة السيارات العالمية. وتقدم علامات Volkswagen وAudi وSkoda وPorsche وCupra عشرات الطرازات والفئات المختلفة. كما طُوّرت بعض السيارات خصيصاً للصين أو أوروبا أو أمريكا الشمالية، ما يزيد نفقات الإنتاج والاعتماد والخدمات اللوجستية والتسويق.
خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، باعت Volkswagen Group نحو 438,500 سيارة كهربائية حول العالم. لكن النتائج كانت أقل بكثير في اثنتين من أكبر أسواق السيارات، إذ بيعت قرابة 30,900 سيارة في الصين ونحو 9,800 سيارة في أمريكا الشمالية.
وللمقارنة، جذبت Volkswagen Polo العاملة بالبنزين وحدها أكثر من 44,000 مشترٍ في أوروبا خلال الفترة نفسها. ومع ذلك، قد تشمل التخفيضات أيضاً الطرازات التقليدية، إذ تعتزم المجموعة تقليص العدد الإجمالي للسيارات ضمن تشكيلتها وتبسيط هيكل الإنتاج.
المصانع المرشحة للإغلاق
كانت المناقشات السابقة تشير إلى خفض عدد الموظفين بما يتراوح بين 50 و100 ألف. أما الآن، فيتحدث مجلس العمال عن سيناريو قد يرتفع فيه عدد الوظائف الملغاة إلى 140 ألفاً. وسيتوقف الرقم النهائي على عدد المصانع التي ستتوقف عن العمل أو ستخفض إنتاجها بصورة كبيرة.
ومن بين المواقع المحتمل إغلاقها مصانع هانوفر وتسفيكاو وإمدن ونيكارسولم. وتنتج هذه المنشآت سيارات ومكونات لعلامات مختلفة تابعة للمجموعة، ولذلك لن يؤثر إغلاقها في العاملين مباشرة فحسب، بل سيطال أيضاً الموردين وشركات الخدمات اللوجستية وأقسام الخدمات.
مفاوضات مع ممثلي العاملين
سيتعين على إدارة Volkswagen الاتفاق على الخطوات المقبلة مع مجلس العمال والنقابات. وستشمل القضايا الرئيسية الجدول الزمني لتخفيض الوظائف، والتعويضات الاجتماعية، وإمكانية المغادرة الطوعية، ونقل الموظفين إلى مصانع أخرى، والإبقاء على بعض برامج الإنتاج.
وفي الوقت نفسه، تحتاج المجموعة إلى تحديد الطرازات التي ستبقى ضمن تشكيلتها. وقد لا يكون خفض عدد الموظفين وحده كافياً إذا واصلت المصانع إنتاج عدد كبير من السيارات المتقاربة تقنياً بأحجام مبيعات محدودة.
الخلاصة
تواجه Volkswagen عملية إعادة هيكلة واسعة لأعمالها. ولا يرتبط احتمال إلغاء ما يصل إلى 140 ألف وظيفة بالنفقات الحالية فقط، بل أيضاً بالحاجة إلى مراجعة استراتيجية الطرازات واستغلال طاقات المصانع والحضور الإقليمي. وستعتمد القرارات النهائية على مفاوضات الإدارة مع ممثلي العاملين وعلى تطورات سوق السيارات العالمية.
