يهدف النظام الجديد إلى تعويض تراجع إيرادات الضرائب على الوقود وتوفير أموال إضافية لصيانة البنية التحتية للنقل.
كيفية احتساب الرسم
سيبلغ الرسم على السيارات الكهربائية بالكامل نحو ٠٫٠٢٢ يورو عن كل كيلومتر تقطعه. أما مالكو السيارات الهجينة القابلة للشحن فسيدفعون نصف هذا المعدل، أي نحو ٠٫٠١١ يورو لكل كيلومتر. وستعتمد القيمة النهائية على المسافة الفعلية التي تقطعها السيارة.
عند قطع ١٥ ألف كيلومتر سنوياً، سيدفع مالك السيارة الكهربائية للدولة نحو ٣٣٠ يورو. وفي حالة السيارة الهجينة القابلة للشحن، سيبلغ الرسم نحو ١٦٥ يورو للمسافة نفسها. وقد حُسبت هذه القيم وفق سعر صرف تقديري، لذلك يمكن أن تتغير المبالغ باليورو.
تتوقع الحكومة البريطانية تحصيل نحو ١٫٣ مليار يورو خلال السنة الأولى من تطبيق النظام الجديد. وقد ترتفع الإيرادات لاحقاً مع زيادة عدد السيارات الكهربائية والهجينة على الطرق.
لماذا أصبحت الضريبة الجديدة ضرورية
يساهم مالكو السيارات العاملة بالبنزين والديزل في تمويل شبكة الطرق من خلال الضرائب المضافة إلى أسعار الوقود. ولا تستخدم السيارات الكهربائية البنزين أو الديزل، لذلك تتراجع إيرادات الميزانية من ضرائب الوقود التقليدية تدريجياً مع انتشارها.
في المقابل، تستخدم السيارات الكهربائية الطرق نفسها وتفرض حملاً مماثلاً على سطحها. كما يزيد وزن بعض الطرازات على سيارات الاحتراق الداخلي من الفئة نفسها بسبب بطاريات الجر الثقيلة. ويهدف الرسم المرتبط بالمسافة إلى توزيع تكاليف البنية التحتية بين فئات المركبات المختلفة.
فرض الضريبة بالتزامن مع حصص السيارات الكهربائية
يأتي الإجراء الجديد بالتزامن مع تشديد المتطلبات المفروضة على سوق السيارات. ففي عام ٢٠٢٦، يُفترض أن تبلغ حصة السيارات الكهربائية ٣٣٪ من مبيعات السيارات الجديدة. وخلال الأشهر السبعة الأولى، وصلت النسبة الفعلية إلى ٢٥٫٣٪، ما يجعل تحقيق الهدف المحدد مهمة صعبة أمام الشركات المصنعة.
ومن المقرر رفع النسب في السنوات التالية إلى ٣٨٪ في ٢٠٢٧، و٥٢٪ في ٢٠٢٨، و٦٦٪ في ٢٠٢٩، و٨٠٪ في ٢٠٣٠. واعتباراً من العام نفسه، يُفترض وقف بيع السيارات الجديدة المزودة حصراً بمحركات البنزين أو الديزل. وقد تبقى بعض الطرازات الهجينة في السوق حتى عام ٢٠٣٥، وبعد ذلك يجب أن تلتزم جميع سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة الجديدة بمتطلبات المركبات عديمة الانبعاثات.
الآثار المحتملة على المالكين
سيضيف الرسم المستند إلى المسافة الفعلية تكلفة دائمة لم تكن مفروضة سابقاً على مالكي السيارات الكهربائية في بريطانيا. وستظل قيمته محدودة نسبياً للسيارات التي تقطع مسافات سنوية قصيرة، بينما ستصبح أكثر وضوحاً عند الاستخدام المكثف.
وسيتطلب التطبيق العملي إنشاء آلية شفافة لتسجيل المسافة المقطوعة. كما سيتعين على الدولة تحديد إجراءات إرسال القراءات والتحقق من البيانات وسداد الرسوم، مع ضمان حماية المعلومات الشخصية.
الخلاصة
يتكيف النظام الضريبي البريطاني تدريجياً مع زيادة أعداد السيارات الكهربائية. ومن المفترض أن يعوض الرسم المفروض عن كل كيلومتر جزءاً من إيرادات الضرائب على البنزين والديزل. وفي الوقت نفسه، سيغير طريقة احتساب تكلفة تشغيل المركبات الكهربائية، ويوزع المساهمة في تمويل شبكة الطرق بين مختلف أنواع السيارات.
